نسب الرافعة بالأرقام: 1:30 و1:100 و1:500 جنبًا إلى جنب

تُوصف الرافعة عادةً بكلمات مثل «القوة» أو «الخطر». أما هذه المقالة فتترك الكلمات جانبًا وتضع النسب جنبًا إلى جنب: ماذا تفعل 1:30 و1:100 و1:500 بهامش الصفقة نفسها، وما الذي لا تفعله، والرقم الوحيد الذي يتتبع المخاطرة فعلًا.

النسبة نسبةُ وديعة

الرافعة 1:N تعني أن الوسيط يطلب 1/N من القيمة الاسمية للصفقة هامشًا.

مثال حسابي توضيحي، وليس توقعًا للنتائج.

القيمة الاسمية للوت الواحد هنا 100,000 يورو × 1.1000 = 110,000 دولار. وكل صف هو الصفقة نفسها، والذي يتغير هو الوديعة وحدها.

ما لا تغيّره الرافعة

قيمة النقطة على 0.10 لوت من EURUSD نحو دولار واحد في كل صفوف الجدول. والخسارة بمسافة 20 نقطة نحو 20 دولارًا سواء عمل الحساب برافعة 1:30 أو 1:500. فالرافعة لا تكبّر النقطة، بل تجعل اللوت الأكبر في المتناول. وتعرض حاسبة قيمة النقطة الرقم نفسه أيًا كانت الرافعة.

ولهذا تكون الرافعة القصوى للحساب سقفًا، لا الرافعة المستخدمة فعلًا.

الرافعة الفعلية: الرقم الذي تتبعه المخاطرة

الرافعة الفعلية = مجموع القيمة الاسمية للصفقات المفتوحة ÷ حقوق الملكية

خذ حسابًا بـ 5,000 دولار يتداول EURUSD عند 1.1000:

مثال حسابي توضيحي، وليس توقعًا للنتائج.

القاعدة بسيطة: حركة بنسبة 1% في الزوج تغيّر حقوق الملكية بنسبة مئوية تقارب الرافعة الفعلية. والجدول نفسه يصح في حساب 1:30 وفي حساب 1:500، ما دام الهامش متاحًا. أما أين تهم النسبة الأعلى فهو المسافة التي يقطعها الحساب قبل أن يغلقه الوسيط، وهذا محسوب في مقالة مستوى الإغلاق الإجباري: 5 خطوات للحساب.

حدود تضعها الجهات التنظيمية

تُحدّ رافعة الأفراد في كثير من الدول. ففي قواعد ESMA في الاتحاد الأوروبي وFCA في المملكة المتحدة تكون الحدود 1:30 على أزواج العملات الرئيسية، و1:20 على أزواج العملات الأخرى والذهب والمؤشرات الرئيسية، و1:10 على السلع الأخرى والمؤشرات غير الرئيسية، و1:5 على الأسهم الفردية، و1:2 على العملات المشفرة. ولكل جهة تنظيمية أخرى حدودها، وقد تختلف حسابات المحترفين.

قراءة الأرقام معًا

يبدأ حجم الصفقة من الوقف لا من الرافعة. فتحسب حاسبة حجم اللوت اللوت من المبلغ المعرّض للخطر ومسافة الوقف، ثم تأتي الرافعة الفعلية فحصًا ثانيًا مفيدًا لمدى كِبر التعرض الكلي، خاصةً مع عدة صفقات مفتوحة. أما مستوى الهامش، وهو صيغة المنصة للفكرة نفسها، فمشروح في مقالة ما مستوى الهامش.

باختصار

الرافعة تحدد الوديعة: 1/N من القيمة الاسمية، ولا تمس قيمة النقطة. أما الرافعة الفعلية، أي مجموع القيمة الاسمية على حقوق الملكية، فهي الرقم الذي يخبرك بما قد تفعله حركة 1% بالحساب. وهذا هو الرقم الذي يستحق المراقبة.